شلل مرتقب بمستشفيات المملكة.. أطباء العام يسطّرون برنامجا تصعيديا ضد حكومة أخنوش خلال يناير وفبراير
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خطوات تصعيدية مرتقبة ستنفذها خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ"تجاهل الحكومة لمطالبها العادلة"، كاشفة عن برنامج تصعيدي يمتد لثلاثة أسابيع، يتضمن إضرابات وطنية، وأسبوع غضب، ووقفات احتجاجية في مختلف جهات المملكة.
وحسب بلاغ النقابة الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فإن هذا التصعيد يأتي نتيجة "عدم تجاوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع المراسلات ودعوات الحوار"، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يمر بمرحلة مفصلية تتسم بالاحتقان، وأن الحكومة تواصل استخفافها بملف الحوار الاجتماعي الخاص بالأطباء، مقارنة بقطاعات أخرى، ما عمق الإحباط بين المهنيين.
ووفق البلاغ، فإن البرنامج المعلن عنه يشمل إضرابات وطنية يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير، وأيام 28 و29 و30 يناير، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار الخدمات الطارئة، كما سيشهد شهر فبراير تنظيم أسبوع غضب من 3 إلى 9 فبراير، يتخلله وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، وإضراب للخواتم الطبية طيلة الأسبوع، إضافة إلى وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية.
النقابة نبهت في بلاغها إلى أن الحوار مع الحكومة تحول إلى جلسات استماع فارغة "تستهلك الوقت وتبعد عن الملفات الحقيقية"، بدلا من تحقيق نتائج ملموسة، مضيفة أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة، ومنها محضر اتفاق عام موقع في دجنبر 2023، وآخر خاص موقع نهاية يناير 2024.
واتهمت النقابة الحكومة بفرض "حوار الأمر الواقع"، مستشهدة بمشروع النظام الأساسي النموذجي الذي وصفته بـ"الملغوم"، إذ يمنح المدير العام صلاحيات واسعة قد تصل إلى العزل التعسفي، ويقيد الترقي المهني للأطباء عبر تحديد "كوطا" ضيقة، مع إغفال التوافق بشأن ملفات حيوية تتعلق بتوقيت العمل والأجور والحركية.
وأعربت النقابة عن استيائها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجاهل التعديلات المقترحة لتوفير بيئة عمل تضمن الكرامة للأطباء وتحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأكدت أن الوضع الحالي يعكس غياب رؤية إصلاحية شاملة لدى الحكومة.
وإلى جانب الإضرابات، أعلن الأطباء عن إجراءات أخرى تشمل الامتناع عن تسليم بعض الشهادات الطبية والإدارية، ومقاطعة البرامج المعلوماتية، ووقف المشاركة في الحملات الجراحية والقوافل الطبية، بهدف فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية.
واعتبرت النقابة أن الوضع في المستشفيات العمومية بات كارثيا، حيث يعاني الأطباء والمواطنون على حد سواء من غياب الإمكانيات والموارد اللازمة، ووصفت النقابة التدابير الحكومية بـ"الترقيعية"، متهمة إياها بمحاولة التجميل الإعلامي للواقع بدلا من تقديم حلول حقيقية.
وأشار البلاغ إلى أن النقابة كانت حريصة على تغليب لغة الحوار لإصلاح قطاع الصحة وإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، لكنها اصطدمت بتجاهل الحكومة المتواصل لمطالب الأطباء، وشددت على أن النضال لم يكن خيارا، بل إلزاما فرضته الظروف الحالية.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة عن تمسكه بالدفاع عن حقوق الأطباء وكرامتهم، مشيرا إلى أن استمرار هذا التصعيد مرهون بتجاوب الحكومة واستجابتها للمطالب، مؤكدة أن النقابة مستعدة للحوار المسؤول شريطة أن يكون مثمرا ويحقق نتائج ملموسة.
